نحو 100 نائب فرنسي ينددون "بسياسة حرب أردوغان" على الأكراد

استنكر نحو 100 برلماني فرنسي "سياسة الحرب" التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الأكراد في شمال سوريا، في مقال نُشر السبت، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال الموقعون على المقال المنشور على موقع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، "بينما تضاعف روسيا بقيادة فلاديمير بوتين جرائم الحرب في أوكرانيا، يخطط رجب طيب أردوغان في ظل الانفعال العالمي، لشن هجوم دامٍ آخر على الأكراد في شمال سوريا".

ورأى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الشيوعيين، ومن حزب "لا فرانس انسوميز" (يسار راديكالي)، ومن الاشتراكيين، والبيئيين، ومن الجمهوريين (يمين)، ومن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، أنّ الرئيس التركي "يستغل مكانته المحورية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي في سياق الصراع في أوكرانيا، للحصول على موافقة الحلف الأطلسي على تكثيف هجماته في شمال سوريا".

وأضاف النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، أنّ "على الدول الغربية ألا تدير نظرها"، داعين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "ضمان حماية النشطاء والجمعيات الكردية الموجودة في الأراضي الأوروبية".

ودعوا فرنسا إلى حث مجلس الأمن الدولي "على فرض منطقة حظر طيران في شمال سوريا، ووضع أكراد سوريا تحت حماية دولية"، وطالبوا بأن تتمكن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا "من الاستفادة من اعتراف دولي".

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرارًا بشن هجوم عسكري ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا، بهدف إنشاء "منطقة آمنة"، بعد عملية نُفذت في 2019.

ويعاني ملايين السوريين في المنطقة القريبة من الحدود التركية بسبب الحرب التي اندلعت في سوريا عام 2011، والتي تسببت في هروبهم من مناطق النزاع.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.